لذا باتوجه به اینکه نرخ تورم از ۴۵ درصد هم عبور کرده است، قطعا اعداد و ارقامی که در بودجه سال ۱۴۰۳ نهاده‌اند کاملا غیرکارشناسانه و غیرمدبرانه بوده است و قطعا نمی‌تواند قدرت خرید فعلی مردم را حفظ کند. بنابراین برای تناسب حقوق و دستمزد با نرخ تورم باید در بدترین حالت حداقل۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم تا فقط با تورم متناسب شود.
سمیه گلپور همچین بر لزوم پوشش سبد هزینه‌های خانوار تاکید کرد و عنوان کرد: وقتی بحث سبد معیشت با عدد و رقم و درصد مطرح می‌شود، ما نباید خود را در این باتلاق بیندازیم؛ حفظ قدرت خرید، از بیانات بسیار مهم مقام معظم رهبری بود؛ ایشان بر حفظ قدرت خرید حقوق بگیران، مستمری بگیران، مقرری بگیران و همه اقشار جامعه تاکید کردند. پس کارگران برای تامین معاش خود باید بتوانند خوراک و مهمترین مسئله در خط فقر، یعنی سرپناه که از مهمترین آیتم‌هایی است که فرد را از زیر خط فقر خارج کند، تامین کنند. حالا پس از آن مسائل دیگری همچون پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش است که به این سبد اضافه می‌شود تا خانواده را از خط فقر خارج کند.
اجرای مزد منطقه‌ای اجحاف در حق کارگر است
گلپور با تحلیل ساختار اجرای مزد منطقه‌ای توضیح داد: چنانچه برای اجرای مزد منطقه‌ای یک پایه حداقلی به صورت کلی و با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت مشخص شود و پس از آن برای هر استان یا منطقه‌ای متناسب با شرایط و مواردی که احصاء می‌شود، دستمزدی بالاتر از مزد سراسری در نظر گرفته شود، اما این مسئله باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. هرچند ممکن است هزینه مسکن یا برخی موارد دیگر در برخی شهرها از جمله تهران بیشتر بوده و تصور بر این باشد که باید حقوق چندبرابری بپردازیم و در شهرهای دیگر حقوق کمتری پرداخت کنیم؛ با این وجود، با یک حساب سر انگشتی متوجه می‌شویم که برخی استان‌ها چه بسا نرخ تورم بالاتری نسبت به شهر تهران داشته باشند.
او اجرای مزد منطقه‌ای اجحاف در حق کارگران دانست و بیان داشت: اکنون که زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای مهیا نیست و ما را از عدالت مزدی دور می‌کند، چنین اقدامی میسر نخواهد بود. در حال حاضر عدالت مزدی حتی در دل خود دولت و در وزارتخانه‌ها هم وجود ندارد؛ وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی همسایه یکدیگرند و سایه این دو سازمان بر سر هم می‌افتد، چگونه است که یک کارمند یا کارشناس یک‌سوم دیگری حقوق می‌گیرد!؟ وقتی این عدم عدالت مزدی را در دولت مشاهده می‌کنیم و تسری آن را در حوزه‌های دیگر هم مشاهده می‌کنیم، قطعا دیگر مزد منطقه‌ای معنی پیدا نمی‌کند. لذا تشکلات کارگری تا زمانی که یک زیرساخت مناسب، هوشمند و معقول و علمی در مورد مزد منطقه‌ای وجود نداشته باشد، اجرای آن را اجهاف در حق تضعیف شده کارگر می‌دانند که نه تنها معاش او تامین نمی‌شود، بلکه دچار بحران مهاجرت به شهرهایی با دستمزد بالاتر خواهد شد.
دستمزد کارگر صدقه نیست!
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: مبلغی که قرار است به عنوان دستمزد به کارگر اعطا شود نه یارانه است و نه خدایی نکرده صدقه، نه اعانه و یا به تعبیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، لطف و گشاده‌دستی است. دستمزد حق زحمت تولید یک محصول در عرصه صنعت، حرفه یا در بستر خدمات است. لذا کارگر ما به ازای زحمتی که کشیده و کاری که انجام داده است را دریافت می‌کند؛ کارگر ارزش افزوده تولید می‌کند و قطعا باید متناسب با کاری که انجام می‌دهد و ارزشی که تولید می‌کند، حق او اعطا شود؛ قرار نیست که گشاده‌دستی صورت بگیرد!