به گزارش اصناف شهر، سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران به دنبال بازگشايي بازار خودرو پس از پايان تعطيلات نوروز در خصوص وضعيت اين بازار اظهار داشت: دو سه روز از بازگشايي بازار خودرو در سال جديد ميگذرد؛ اما بررسي وضعيت بازار از آرامش حاکم بر آن و تعداد اندک مراجعهکننده حکايت دارد و از لحاظ قيمتي نيز خودروهاي مدل ۱۴۰۱ نسبت به مدل ۱۴۰۰ دو تا سه ميليون تومان افزايش قيمت داشته اند.
وي به اختلاف قيمت ۱۰ تا ۱۸ ميليون توماني در برخي از خودروهاي مدل ۱۴۰۱ اشاره کرد و در خصوص تغييرات قيمتي خودروهاي مونتاژي و وارداتي گفت: با وجود افزايش نرخ ارز، خودروهاي مونتاژي و وارداتي تغيير قيمت محسوسي را نشان نميدهند.
رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران آينده بازار خودرو را اينگونه ارزيابي کرد و افزود: نتايج مذاکرات برجام، نوسانات ارزي و عرضه خودرو از سوي خودروسازان بر بازار اثرگذار است.
موتمني در پاسخ به اين پرسش که آيا عرضه سهام دولتي خودروسازان به بورس کمکي به رفع نابساماني بازار خودرو خواهد کرد، تصريح کرد: ميزان عرضه تعيينکننده نوسانات قيمتي بازار است و در صورت توليد و عرضه به ميزان کافي و تامين نياز بازار، مشکلات مرتفع خواهد شد؛ اما متاسفانه خلاء موجود در بازار تامين نميشود. اختلاف قيمت کارخانه و بازار يا افزايش قيمت وارداتيها و مونتاژيها حاصل عرضه کم خودرو به بازار است.
وي در ادامه با اشاره به وضعيت آماري توليد خودرو در سال ۱۴۰۰ و وعده خودروسازان مبني بر شتاب تکميل خودروهاي ناقص و عرضه آنها به بازار بيان کرد: درصد توليد خودرو از سوي دو خودروساز بزرگ کشور طي سال گذشته در مقايسه با سال ۹۹، نزولي بوده به طوري که کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه به توليد رسيد و حتي اگر تمامي خودروهاي توليدي به بازار نيز عرضه شده باشد، نياز بازار داخل بيش از يک ميليون دستگاه است و ميبايست چارهاي براي پر کردن خلاء بازار انديشيده شود.
رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در خصوص اعلام خودروسازان و الزام سازمان استاندارد مبني بر توقف توليد خودروهايي پژو و سمند و تاثير آن بر تقاضا و قيمتها بازار گفت: آمار تصادفات و تعميرگاهها حاکي از استاندارد و کيفيت ضعيف خودروهاي توليدي و تحويلي به مشتريان طي سالهاي اخير است اما در هر صورت خودروسازان مي بايست خودروهاي باکيفيت را توليد و جايگزين نمايند.
موتمني در پايان تاکيد کرد: ستاد تنظيم بازار مکلف به بررسي نياز بازار خودرو است و اگر خودروسازان قادر به تامين بازار نيستند همان طور که مقرر بود واردات خودرو از سر گرفته شد، ميبايست مجوز واردات صادر شود در حالي که پس از آغاز سال جديد اخباري مبني بر تداوم ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي به گوش ميرسد و اما و اگرها حاکم بر موضوع واردات خودرو شده است.