به گزارش اصناف شهر، در روزهای اخیر بعد از ابلاغیه بانک مرکزی به وزارت نفت در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمیها و همچنین قیمت پایه در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله حواشی در رسانه های مختلف در خصوص پایان سیاست تثبیت ارزی مطرح شد.
این درحالی است که در همان مقطع از سوی خبرگزاری تسنیم اعلام شد که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای بسیاری از اقلام و محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه میشوند برای جلوگیری از آثار تورمی با همان نرخ سابق محاسبه و عرضه خواهند شد.
وزیر اقتصاد: برای جلوگیری از آثار تورمی نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان تغییر نمیکند
در ابتدا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش اختصاصی تسنیم در مورد مبنای نرخ محاسبه قیمت پایه در بورس کالا و این احتمال که خروجی قسمت محصولات این صنایع نیز یک رشد ۳۰ درصدی را در بورس کالا تجربه خواهد کرد، گفته بود: خیر؛ برای آنکه این اتفاق، هیچ تاثیری بر روی قیمت محصول نهایی نگذارد و برای دولت مهم بود که فرایند مذکور پیامد تورمی نداشته باشد، بر این اساس محصولات مهمی که در سفره مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد، همچنان نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه آنها برمبنای سابق (نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد: نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پر مصرف تغییر نمیکند
همچنین روز گذشته معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود. در مصوبه اخیر این موضوع پیش بینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمیکند.
روحانی تاکید کرد، برای محصولاتی که در حال حاضر در بورس کالا نزدیک به قیمت پایه معامله میشوند، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه را تغییر نمی‌دهیم. یعنی قیمت پایه همچنان مبتنی بر ارز ۲۸۵۰۰ تعیین می‌شود و پس از رقابت در بورس کالا، قیمت معاملاتی مشخص می‌شود. پتروشیمی‌های تولیدکننده این محصولات، هزینه خوراک و سوخت خود را بر اساس نرخ ارز حواله پرداخت خواهند کرد، ولی مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی این محصولات و قیمت پایه مبتنی بر نرخ ارز حواله، به تولیدکنندگان این محصولات پرداخت خواهد شد تا ضمن عدم افزایش قیمت این محصولات در بازار، از زیان تولیدکننده جلوگیری شود.
کالاهایی از جمله لوبکات، مواد اولیه شوینده ها و روغن ها و … مشمول عدم افزایش قیمت پایه خواهند بود.