به گزارش اصناف شهر، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در نشست امروز (یکشنبه) خود در محل این انجمن، از مشکلات حال حاضر صنعت قطعه‌سازی کشور سخن گفته و مهمترین آن‌ها را در قیمت‌گذاری دستوری در عین آزاد بودن قیمت مواد اولیه و پتروشیمی‌ها، عدم تخصیص ارز علیرغم حجم بی‌سابقه ارزی که در اختیار مونتاژکاران و واردکنندگان قرار می‌گیرد و از صنعت تولیدکننده قطعه غفلت شده است دانسته و به صراحت تاکید کردند که این حجم از میدان دادن به چینی‌ها و تبدیل این کشور به بهشت برین خودروسازی و قطعه‌سازی بی‌سابقه بوده است؛ بگونه‌ای که حتی ذهن وزیر صمت را هم به این سو برده‌اند که قراداد همکاری امضا می‌کند.
اصغر خسروشاهی- نائب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور- در این نشست اظهار کرد: متاسفانه بیش از یکسال است که هشدارها برای نابودی صنعت خودرو و قطعه‌سازی داده شده اما نه‌تنها وضعیت بهتر نشده که مشکلات ادامه هم پیدا کرده است.
وی ادامه داد: یکی از موارد اصلی که صنعت خودرو کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری است که سبب شده زیان انباشته دو خودروساز کشور افزایشی شده، از توسعه جلوگیری شود و تاخیر در پرداخت خودروسازان و افزایش معوقات بیشتر شود. بدین صورت جلوی رشد گرفته شده است؛ شواهد نشان می‌دهد که تصمیم بر این نیست که مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی حل شود.
این فعال صنعت قطعه کشور خاطرنشان کرد: سال گذشته تصمیماتی گرفته شد که شرایط را بهبود بخشید و از زیان‌دهی خودروسازان جلوگیری کرد، میزان معوقات بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان کاهش پیدا کرده و حتی منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شده بود و خودروهای در اختیار دلالان به سبب ترس از کاهش بیشتر قیمت وارد بازار شده بودند که چنانچه ادامه پیدا می‌کرد، به سوددهی هم می‌رسید، بخش عظیمی از معوقات پرداخت می‌شد، اما متاسفانه جلوی آن نیز گرفته شد و بدین ترتیب ضرر و زیان و آسیب به صنعت قطعه و خودرو، ادامه پیدا کرد.
خسروشاهی ضمن تاکید بر اینکه حاکمیت صنعت و در رأس آن، وزیر ضمن بایستی فکر اساسی برای این مجموعه صنعتی داشته باشند؛ اخیرا جلسه‌ای با وزیر صمت داشته‌ایم و نامه‌ای هم به معاون اول رئیس جمهور ارائه داده‌ایم و همچنین با کارشناسان ریاست جمهوری صحبت کرده‌ایم و کارشناسان توجیه شدند اما متأسفانه خودروسازان خود، دلسوزی ندارند و تلاش نکردند که شیوه تخصیص و قیمت اصلاح شود؛ این در حالیست که آینده خوبی با این وضعیت برای صنعت خودرو متصور نیستیم.
نائب رئیس انجمن سازندگان قطعات در ادامه به موضوع ارج دادن به مونتاژکاران به‌جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره و تصریح کرد: توسعه خودروهای مونتاژی نیز به یکی از تهدیدهای مجموعه صنعت خودرو کشور تبدیل شده است و متاسفانه روند تولید خودروهای مونتاژی با سرعت زیاد افزایشی شده است؛ به گونه‌ای که مونتاژ کاران ١٠٠ درصد رشد تولید خودروها را نسبت به سال گذشته داشته‌اند. براین اساس منابع ارزی زیادی که بایستی در اختیار تولید و تولیدکننده داخلی قرار گیرد، به سمت مونتاژکاری سوق داده شده است؛ بنابراین تخصیص منابع ارزی به تولیدکننده کاهش داشته و تولید داخل نمی‌تواند رشد داشته باشد.
وی اعلام کرد: در سال جاری تاکنون حدود ۶۶٠ هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز تولید شده و این در حالی است که مونتاژکاران تاکنون ١٢٠ هزار دستگاه خودرو مونتاژ کرده و در امر داخلی‌سازی و تولید خودروی ایرانی ورود نمی‌کنند. بر این اساس، مونتاژکاران منابع ارزی بیشتری دریافت کرده‌اند و حدود یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان ارز در اختیار گرفته‌اند؛ این درحالیست که برای آن ۶۶٠ هزار دستگاه خودرو داخلی، یک میلیارد تومان هم فکر نمی‌کنیم تخصیص داده شده باشد؛ اعتراض هم که می‌کنیم، اعلام می‌کنند که از ارز صادراتی استفاده می‌شود که این خود نیز فاجعه است؛ چراکه این‌ها فولاد، مس و سایر مواد اولیه را صادر می‌کنند، که این نیز نه‌تنها باعث می‌شود ارز به جاهایی که لازم است، تخصیص داده نشود، ضمن اینکه قیمت مواد اولیه را بالا می‌برد. در حقیقت به منابع کشور چوب حراج خورده است و واسطه‌های بسیاری ورود کرده‌اند.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، ضمن تاکید بر اینکه، مونتاژکاری توسعه‌ای در صنعت خودروی کشور ایجاد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: چند باری در رابطه با این موضوع با مسئولان مختلف صحبت صورت گرفته، اما متاسفانه، قوانین و مقرراتی در کشور تعریف نمی‌شود که مونتاژکاران را وادار به ” تولید” و داخلی‌سازی کند؛ بنابراین ارزش افزوده‌ای برای توسعه صنعت خودروی کشور ندارد و تنها رانت تعریف می‌شود؛ به طور قطع اگر خودرو وارد شود، برای کشور بهتر از مونتاژکاری است؛ چرا که حداقل برای واردات خودرو عوارض گمرکی، تعرفه واردات و… پرداخت می‌شود، اما مونتاژکاران هیچ پرداختی به دولت ندارند.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات، با بیان اینکه آینده صنعت خودرو دنیا و البته ایران، خودروهای برقی است، گفت: برقی‌سازی خودروها در دنیا به سرعت رشد می‌کند و در ایران نیز در این حوزه برای واردات اقداماتی صورت گرفته است؛ البته هنوز حدود ۲۰ درصد کل تولید خودرو جهان برقی است و ۸۰ درصد آن‌ها همچنان بنزینی و دیزلی هستند؛ کشورهایی که وارد صنعت خودروی برقی شده‌اند، زیرساخت‌های آن را هم فراهم کرده و به‌تدریج آن را گسترش داده‌اند؛ اما هنوز زیرساخت‌های آن در ایران آماده نیست.
خسروشاهی اظهار کرد: اگر تلاش کنیم تا چند سال آینده موفق به تامین ۵ تا ۱۰ درصد قطعات خودروهای برقی خواهیم شد؛ این در حالی است که باید اول به فکر خودروسازان داخلی باشیم و انتظار ما از مجلس و وزارت صنعت و معدن و تجارت است که باید مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان در کشور حل شود و بعد با تامین زیرساخت‌ها اقدام به واردات خودروهای برقی کنیم. این در حالیست که همه صحبت‌ها و مانورها برای خودروهای برقی پنج الی نهایت ۱۰ درصد خودروهایی تولیدی کشور را شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: بنابراین تمام وقت و انرژی و برنامه‌ریزی‌ها برای پنج تا ۱۰ درصد خودروهاست و ۹۰ درصد دیگر را پوشش نمی‌دهد، بنابراین بهتر است که اکنون تمرکز اصلی را بر روی صنعت خودروی فعلی خود قرار دهیم تا صنعت خودرو ما بتواند به وضعیت بهتری دست پیدا کند و به‌تدریج زیرساخت‌ها فراهم و بعد برای تولید خودروهای برقی اقدام کنیم؛ این منطقی‌ترین راه است؛ مگر اینکه صرفا بخواهیم واردکننده خودروی برقی باشیم و نه تولیدکننده؛ البته این نیز با توجه به میزان منابع ارزی موجود، تقریبا امری محال است.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات افزود: انتظار ما این است که در سیاست‌گذاری‌ها، ارزش‌ها بر روی موارد اولویت‌دار قرار گیرد. هیچکس مخالف واردات خودروهای برقی نیست، اما در صورتی‌که بتوان در این بخش سرمایه‌گذاری منطقی‌تر انجام داد.
۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان
در ادامه این نشست فرهاد به‌نیا-سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور- اعلام کرد: در حال حاضر دو خودروساز کشور، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، قریب به ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت قطعه‌سازی کشور و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خرید دین دارند که با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد در پرداخت مشکلات خواهند داشت.
وی ضمن یادآوری اینکه زمانی شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو دست گذاشت که واردات خودرو به کلی ممنوع بود، تصریح کرد: اما در حال حاضر واردات آزاد و حتی برای واردات خودروهای کارکرده نیز برنامه‌ریزی شده است؛ بنابراین دیگر قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بی‌معنا است. قیمت‌گذاری دستوری سبب شده که خودروسازان با زیان انباشته دست و پنجه نرم کنند که این خود دامن‌گیر قطعه‌سازان نیز شده است.
این عضو هیات انجمن قطعه‌سازان ضمن تاکید بر اینکه این آهنگ زیان انباشته، به‌زودی صنعت را زمین خواهد زد، گفت: خودروسازان ما به‌جای آنکه برای ترمیم اقدام کنند، به دنبال واردات هستند. این صنعت، با شکست مواجه شود، تکلیف این صنعت عظیم چه خواهد شد؟
وی اعلام کرد: دو هفته پیش جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم که طی آن جلسه، وزیر صمت از خودروسازان قول گرفت که مطالبات قطعه‌سازان ظرف ۱۰ روز به طور کامل پرداخت خواهد شد؛ در حال حاضر بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بالای ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان است؛ علیرغم گذشت دو هفته هنوز، اقدام جامعی صورت نگرفته و تنها ایران‌خودرو ۳۸۰۰ میلیارد تومان و سایپا حدود ۸۰۰ ژژژژژ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کرده‌اند اما توزیع ناعادلانه بود، ضمن اینکه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از پرداختی ایران‌خودرو برای خرید قطعات به خارج از کشور منتقل شده و دست قطعه‌سازان داخل را نگرفته است؛ بر این اساس توضیح می‌خواهیم که چرا پرداخت‌ها صورت نمی‌گیرد و خودروسازان حتی به قولی که به وزیر صمت هم می‌دهند، عمل نمی‌کنند؟ نتیجه هم این است که صنعت قطعه‌سازی دچار بحران می‌شود.
به‌نیا ادامه داد: این در حالی است که قطعه‌سازان برای تولید به‌روز و افزایش کیفیت نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. برای خطوط تولید جدید، قالب‌های جدید و… سرمایه لازم است. بسیاری از خطوط متعلق به ۵۰ سال پیش هستند؛ این در حالیست که ارز به مونتاژکاران چینی تخصیص داده می‌شود اما به قطعه‌ساز داخلی تعلق نمی‌گیرد. از سوی دیگر واردات خودروی خارجی حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. ارز برای واردات خودرو حتی کارکرده که در دنیا مرسوم نیست یا برای واردات قطعات چینی که در داخل سال‌هاست با کیفیت غیرقابل مقایسه تولید می‌شود داریم اما برای قطعه‌ساز وکارگر ایرانی که از جان و دل مایه می‌گذارند یا حتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی، منابع ارزی محدود است.
مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که از داخل حمایت شود
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات تاکید کرد: این ارز را می‌توانستیم برای به‌روز رسانی خطوط تولید یا واردات ماشین‌آلات جدید صرف کنیم تا قطعه با کیفیت داخلی داشته باشیم به‌جای آنکه برای قطعات خارجی مصرف شود که تولید داخل دارند؛ ما به هیچ عنوان مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که صنعت داخلی هم حمایت شود.
به‌نیا گفت: در حال حاضر نه‌تنها حمایت از صنعت قطعه می‌شود که بلکه ۲۸ درصد بهره بانکی، ۱۱ درصد ارزش افزوده، ۸.۶ درصد تامین اجتماعی و سه درصد هزینه جانبی پرداخت می‌کنیم.
چین، بهشت برین صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران
در پایان این نشست، مازیار بیگلو- دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- با بیان اینکه دو خودروساز بزرگ (جز مونتاژکاران) در حال حاضر ۵۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش واردات قطعه از چین دارند، گفت: این در حالیست که همان قطعات در داخل و با کیفیت به مراتب بالاتر تولید می‌شوند؛ برای این موضوع هم دو بهانه دارند. در وهله اول چون قطعات سازان به حق خود نمی‌رسند و مطالبات خود را دریافت نمی‌کنند، بنابراین سرمایه برای به‌سازی و ایجاد خطوط تولید جدید ندارند و خطوط فعال هم متوقف می‌شود، بنابراین بهانه دارند که خطوط تولید داخل متوقف است و مجبور به خرید از خارج هستیم.
وی ادامه داد: همچنین خودروسازان معتقدند که قطعه‌سازان داخلی قطعات را گران می‌فروشند و این در حالی است که اگر گران‌فروشی صورت بگیرد امکان شکایت و بازرسی وجود دارد و به این موضوع رسیدگی می‌شود. بنابراین با همین دو بهانه خودروسازان به سمت تأمین قطعات از چین رفته‌اند. زمانی هم که مطالبات خود را می‌خواهیم و بدهی خود را طلب می‌کنیم، دائما می‌گویند حواله‌های خودروی ما در حال باطل شدن است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات تصریح کرد: روی صحیت بنده وزیر صمت و نهادهای نظارتی است که به این مسائل رسیدگی کنند؛ چراکه در هیچ برهه‌ای، قطعه‌سازی و خودروسازی تا این اندازه به صورت آشکار متمایل به چین نبوده است؛ این درحالیست که حتی ذهن وزیر صمت را هم به سویی برده‌اند که با حضور در چین، قرارداد همکاری خودروسازی امضا می‌کنند و این بدین معناست که همه زمینه‌ها را فراهم می‌کنند که دیگر به خودروساز داخلی امیدی نیست و همه چیز به سمت چین سوق پیدا می‌کند. صنعت خودرو داخلی و به دنبال آن صنعت قطعه زمین خواهد خورد و هزار کارگر داخلی بیکار می‌شوند. این حجم از اهتمام بی‌سابقه بوده است.