سپس آیت الله آملی لاریجانی درباره ابعاد شرعی و فتاوی مراجع عظام در خصوص فسخ قرارداد، بیع و حقوق متعاملین و فسخ کننده معاملات توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه، اعضای مجمع پس از شور و بررسی، جزء سوم تبصره ماده ۱ را تصویب کرد. این جزء اشعار می‌دارد: «چنانچه منتقل الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرار داد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیر منقول به منتقل الیه مذکور رجوع می‌کند.»
مجمع سپس به بررسی بخشی از ذیل ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت. در این بخش آمده است: «راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌گردد.»
همچنین تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ بررسی شد که با رای اعضای مجمع واجد اجمال و ابهام بود و به منظور بررسی متقن‌تر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع شد تا با مشارکت بیشتر دولت و مجلس متنی منقح تنظیم شود.